شمال نیوز / سیده سعیده فلاح؛ رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب دادگستری ساری اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد متولیان در بخش فرهنگی زیاد است اما بازده کار فرهنگی به نسبت بسیار پایین است.

به گزار خبرنگار شمال نیوز در ساری، هادی هاشمیان صبح امروز در نشست خبری که بمناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با بیان اینکه جایگاه قوه قضاییه در قانون جایگاه مشخصی است گفت: قوه قضاییه از قوایی است که بر خلاف قوه ی مجریه و مقننه با آرای مردم در ارتباط نیست.

وی افزود: همانطور که قسمتی از کار حضرت علی (ع) قضاوت بوده لذا قضاوت شبه ای از ولایت است.
هاشمیان تصریح کرد: قضات علاوه بر جایگاه قانونی ، جایگاه خاص شرعی هم دارد.
وی با بیان اینکه نظارت بر همه ی دستگاه ها با قوه قضاییه است خاطرنشان کرد: دادستان بعنوان مدعی العموم بدون شکایت شاکی می تواند حقوق همه را مطالبه کند.
این مسئول با اشاره به اینکه قاضی بر مال و جان و ناموس مردم حاکم است افزود: تنها کسانی می توانند در این جایگاه بنشینند که همه شرایط شرعی و قانونی را داشته باشند.
وی با اشاره به سال اقتصاد و فرهنگ گفت: در بخش اقتصادی ، به پرونده های اختلاس در سراسر استان رسیدگی می شود.
رییس کل دادگستری شهرستان ساری تعداد پرونده های اختلاس در سال 92 در مرکز استان را 15 فقره اعلام کرد و افزود: برای حدود 170 میلیارد ريال اختلاس از سوی دادگستری مرکز استان حکم صادر شد.
وی تعداد پرونده های مربوط به شرکت های هرمی را 14 پرونده بسیار بزرگ اعلام کرد و گفت: متهمین به حبس و جزای نقدی و 327 میلیارد ريال رد مال محکوم شدند.
هاشمیان با بیان این مطلب که تمام پرونده های منابع طبیعی باید در مرکز استان رسیدگی شود بیان کرد: دو شعبه حقوقی مرکز استان جهت تسریع در کار منابع طبیعی به پرونده های این بخش اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه 4 شعبه از 12 شعبه به اختلافات خانوادگی اختصاص دارد تصریح کرد: تعداد 9 هزار پرونده اختلاف خانوادگی فقط مربوط به شهرستان ساری وارد دادگاه شده که آمار بسیار بالایی است.
دکتر هاشمیان علت مهم اختلافات خانوادگی را ضعف دین در خانواده ها دانست و اظهار داشت: علاوه بر آنکه مقررات دینی کمتر در خانواده ها دیده می شود، تاثیرات ماهواره نیز در استحکام و تقویت بنیه خانواده ها دخیل است که دامن خانواده های متعددی را گرفته است.
وی عنوان کرد: متاسفانه برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در هنگام صدور تسهیلات بصورت بی برنامه عمل می کنند لذا در هنگام وصول آن با مشکل مواجه می شوند.
رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب دادگستری ساری تصریح کرد: در سال گذشته، یکهزار و 800 پرونده مربوط به معوقات بانک ها و 300 پرونده مربوط به موسسات مالی است.
وی تعداد پرونده های جزایی در یکسال گذشته را 11 هزار و 100 مورد اعلام و افزود: 5 هزار پرونده اعم از قاچاق کالا، ارز ، مواد مخدر و ... بوده است.
این مقام قضایی استان عمده علت تشکیل پرونده ها را عدم اطلاعات حقوقی مردم عنوان کرد بیان کرد: در این راستا دایره ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری تشکیل شده است.
وی از مردم تقاضا کرد: قبل از هرگونه اقدام به قرارداد حقوقی حتما با یک مشاور حقوقی مشورت کنند.
وی افزود: در این راستا تلفن 129 در مرکز استان و همچنین مشاورین بصورت حضوری در ساعات اداری مشاوره رایگان می دهند.
هاشمیان این اقدام را در کاهش مراجعین به دادگستری موثر دانست و افزود: افراد می توانند با گرفتن رمز عبور و مراجعه به سایت دادگستری، بدون حضور در شعبه مربوطه از وضعیت پرونده مورد نظر مطلع شوند.
وی با بیان این مطلب که ابلاغ غلط موجب کندشدن سیر رسیدگی به پرونده ها می شود، درخواست کرد: دستگاه هایی مربوطه ابلاغ از جمله نیروی انتظامی این موضوع را جدی بگیرند.
هاشمیان خبر داد: بالاترین میزان پرونده های حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی و پس از آن اختلافات مالی است.
وی همچنین گفت: درگیری و سرقت نیز بالاترین میزان پرونده های کیفری را به خود اختصاص داده است.
وی عمده علت تشکیل پرونده را آستانه صبر و تحمل مردم عنوان کرد و افزود: اگر افراد اندکی آستانه صبر و تحمل خود را بالا برند خیلی از تعداد پرونده ها کاسته می شود.
رییس کل دادگستری شهرستان ساری مهاجرت را از دیگر دلایل کثرت پرونده ها اعلام کرد و گفت: با ارزش بودن زمین و ملک در استان مازندران بعاعث شده تا تجاوزات به منابع طبیعی زیاد بوده و لذا درگیری های بسیاری را بدنبال دارد.
وی ضمن گلایه از دستگاه های فرهنگی بیان کرد: با توجه به اینکه تعداد متولیان در بخش فرهنگی زیاد است اما بازده کار فرهنگی به نسبت بسیار پایین است.
هاشمیان با اشاره به جایگاه خوب صدا و سیما و مطبوعات اذعان داشت: اطلاع رسانی ها بسیار کم است اما اگر مطبوعات و دستگاه های فرهنگی با قوه قضاییه همکاری کنند، ما این آمادگی را داریم تا خدمات رایگان و مشاورات حقوقی را در جهت اطلاع رسانی مردم بدهیم.
وی ادامه داد: هرچقدر سطح اطلاعات حقوقی مردم بالاتر باشد تشکیل پرونده کمتری نیز به دنبال خواهد داشت.
این مقام مسئول تعداد پرونده های وارده به دادگستری مرکز استان در سال 92 را 22 هزار و 368 مورد اعلام کرد و گفت: در میان پرونده های وارده، پرونده های مربوط به تخلفات پزشکی نیز وجود دارد.
وی در پایان همچنین تعداد پرونده های وارده در دو ماهه ابتدای سال جاری را 2 هزار و 990 مورد اعلام کرد و افزود: تعداد پرونده های سال 92 نسبت به سال 91، تعداد 4500 مورد افزایش داشته است. /250